Beyond Global Financial Crisis - دائرة التنمية الاقتصادية

Loading...

2009

‫التصميم واإلخراج الفني‪:‬‬ ‫منى علي العبار‬

‫عزيزي المستثمر‬ ‫إن رأيك هو مصدر إلهامنا فال تبخل علينا بتقدمي النصح واإلرشاد أو إبداء مالحظاتك‬ ‫عن الدائرة وخدماتها‪ ،‬فأنت املستشار‪.‬‬

‫طرق تقديم االقتراحات والشكاوي‪:‬‬ ‫ عن طريق اخلط الساخن‪8007333 :‬‬‫ عن طريق البريد ص‪ .‬ب‪ 10510 :‬رأس اخليمة‬‫ عن طريق البريد اإللكتروني‪[email protected] :‬‬‫ عن طريق احلضور الشخصي ملقابلة مسؤولي الدائرة ( سياسة الباب املفتوح)‬‫ عن طريق مقابلة قسم العناية باملتعاملني أو االتصال بالرقم ‪ 07/ 2271222‬أثناء‬‫الدوام الرسمي‬ ‫‪ -‬عن طريق صندوق االقتراحات والشكاوي‬

‫‪1‬‬

‫رؤيتنا‪:‬‬

‫الريادة في املبادرة واألداء لتعزيز التنافسية وحتقيق التنمية االقتصادية الشاملة‬ ‫واملستدامة‪.‬‬

‫رسالتنا‪:‬‬

‫دعم و تنظيم قطاع األعمال وتوفير اخلدمات االقتصادية املتكاملة إلرضاء متعاملينا‬ ‫ومجتمعنا من خالل التسخير األمثل لإلمكانيات املالية والبشرية‪.‬‬

‫قيمنا‪:‬‬

‫االحترام ‪:‬نحيط موظفينا ومتعاملينا وشركائنا وموردينا بالعناية الكاملة في احترام‬‫متبادل‪.‬‬ ‫االلتزام ‪:‬نحـتكم إلى اللوائح والقوانني ونلتزم بها‪.‬‬‫املبــادرة و اإلبداع‪:‬نشجع روح املبادرة واإلبداع في إطار منهجي لتحسني العمل ورفع مستوى‬‫أدائنا‪.‬‬ ‫العمل اجلماعي‪ :‬نؤمن بالعمل اجلماعي و بروح الفريق في الدائرة ومع اجلهات ذات الصلة‪.‬‬‫اجلودة‪ :‬نرتقي مبستوى خدماتنا لنلبي طلبات واحتياجات متعاملينا‪.‬‬‫التعلم املستمر ‪ :‬ندعم التعلم املستمر على املستوى الفردي واملؤسسي‪.‬‬‫الشفافية‪ :‬نؤمن بالتواصل الصريح والواضح في نشر املعلومات واإلجراءات‪.‬‬‫‪-‬املسؤولية االجتماعية‪ :‬نهتم مبسؤوليتنا اجتاه اجملتمع الذي نعيش فيه‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫كتيب ندوة‬ ‫«ما بعد األزمة االقتصادية العالمية االتجاهات و الحلول البديلة»‬

‫املقدمة‪:‬‬ ‫باتت األزمة االقتصادية العاملية حديث وسائل اإلعالم اخملتلفة‪ ،‬حيث أن آثار‬ ‫األزمة لم تقتصر على قطاع العقارات و البنوك فقط بل شملت حتى االستهالك‬ ‫الفردي‪ .‬ورغم اإلجراءات املتخذة من قبل الدول العظمى خصوصا ً في ضخ مبالغ‬ ‫مالية هائلة في املؤسسات املالية إال أنها غير قادرة على املدى القصير من وقف‬ ‫اخلسائر التي تتعرض لها هذه املؤسسات و التي بدورها مترر هذا االنهيار إلى‬ ‫الشركات الكبرى‪ .‬و يبدو من خالل النشرات االقتصادية و حتليالت اخملتصني أن‬ ‫تعافي االقتصاد العاملي قد يستغرق أكثر من سنة‪.‬‬ ‫شهدت دول العالم عام ًة و الواليات املتحدة األمريكية خاص ًة أزمة مالية‬ ‫تباينت في حدتها ‪ ،‬انتقلت عدواها إلى دول اخلليج العربي بسبب ارتباط عملتها‬ ‫بالعملة األجنبية‪ ،‬باإلضافة إلى ارتباط استثماراتها باالستثمارات اخلارجية‪ ،‬و أدت‬ ‫األزمة االقتصادية إلى مشاكل خطيرة في مقدمتها انخفاض معدالت النمو و‬ ‫عجز في ميزانية بعض الدول باإلضافة إلى ارتفاع مؤشر البطالة و انخفاض اإلنفاق‬ ‫العام و غيرها‪.‬‬ ‫لقد واجهت دولة اإلمارات العربية املتحدة األزمة العاملية بحكمه عالية ‪ ،‬حيث‬ ‫اتخذت بعض اإلجراءات ملعاجلة تأثيراتها منها دعم االقتصاد اإلماراتي من خالل‬ ‫تعزيز الثقة و إعادة االستقرار للمستثمرين و الشركات عن طريق ضخ مبالغ مالية‬ ‫هائلة لتنشيط و إنعاش احلركة املصرفية في البنوك و املؤسسات املالية إضافة‬ ‫إلى اتخاذ خطوات أخرى إلعادة تنشيط احلركة التجارية في السوق اإلماراتية‪.‬‬ ‫وفي ظل هذه األوضاع يجدر باجلهات و املنظمات اخملتصة محليا ً و إقليميا ً‬ ‫أن تعمل جماعيا ً لدراسة تداعيات هذه األزمة بهدف مشاركة اجملتمع الدولي في‬ ‫بحث سبل التعامل معها و املساهمة في وضع حلول تأخذ بعني االعتبار طبيعة‬ ‫وخصوصيات اقتصادات املنطقة‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫والسؤال الذي يطرح نفسه هل أصبحت األزمة املالية أزمة اقتصادية شاملة‬ ‫؟ و ما هي تداعيات هذه األزمة؟ و ما هي احللول و املقترحات التي تساهم في حل‬ ‫آثار وتداعيات هذه األزمة العاملية؟ كل هذه األسئلة تقلقنا و سوف نتناولها في‬ ‫ندوتنا هذه ‪.‬‬

‫أهداف الندوة‪:‬‬ ‫‪ .1‬الوقوف على أسباب وتداعيات األزمة واملراحل التي مر بها االقتصاد‬ ‫العاملي وصوال ً إلى الوضع الراهن‪.‬‬ ‫‪ .2‬تسليط الضوء على آثار هذه األزمة و أدوار وتوجهات اجلهات املتحكمة في‬ ‫العالقات االقتصادية الدولية‪.‬‬ ‫‪ .3‬مناقشة حجم ضرر األزمة على اقتصادات املنطقة واحللول املعتمدة دوليا ً‬ ‫ومدى مالءمتها محلياً‪.‬‬ ‫‪ .4‬اخلروج بتوصيات مبنية على نقاشات وآراء اخملتصني في امليدان كمساهمة‬ ‫في بلورة حلول متكاملة ملواجهة تداعيات هذه األزمة‪.‬‬

‫محاور الندوة‪:‬‬ ‫‪ .1‬األزمة املالية العاملية – أسبابها وتداعياتها‪.‬‬ ‫‪ .2‬انعكاسات األزمة االقتصادية العاملية‪.‬‬ ‫• األثر على أدوار املؤسسات الدولية املسؤولة عن صناعة القرار على مستوى‬ ‫العالم‪.‬‬ ‫• األثر على أدوار املنظومتني السياديتني الرسمية واخلاصة املسؤولتني عن‬ ‫صناعة القرار على مستوى العالم‪.‬‬ ‫• األثر على املستوى احمللي‪.‬‬ ‫‪ .3‬االجتاهات اإلستراتيجية للحد من اآلثار السلبية لألزمة‪.‬‬ ‫• التغيرات في العالقات االقتصادية اإلستراتيجية الدولية‪.‬‬ ‫• جوانب التعديل املطلوبة في اخلطط لإلستراتيجية والبرامج التنموية‪.‬‬ ‫• اجلديد في أولويات القطاعات واألنشطة االقتصادية‪.‬‬ ‫‪ .4‬إلى أي مدى ميكن اعتبار النموذج االقتصادي اإلسالمي أحد البدائل املفيدة‬ ‫في حل آثار األزمة االقتصادية العاملية؟‬

‫‪4‬‬

‫نظمت دائرة التنمية االقتصادية برأس اخليمة بالتعاون مع وزارة االقتصاد ندوة‬ ‫حتت عنوان» ما بعد األزمة االقتصادية العاملية ‪ :‬االجتاهات و احللول البديلة «‪،‬صباح‬ ‫يوم األربعاء املوافق ‪ 28/1/2009‬في فندق راس اخليمة‪ .‬حيث قسمت فعاليات الندوة‬ ‫إلى جلستني‪ ،‬ترأس اجللسة األولى الدكتور جمال بلوط مدير إدارة التخطيط و‬ ‫الدراسات في دائرة التنمية االقتصادية براس اخليمة‪ ،‬وتضمنت اجللسة ثالثة أوراق‬ ‫عمل‪ ،‬بينما ترأس اجللسة الثانية الدكتور طالب حسن احليالي اخلبير االقتصادي‬ ‫بدائرة التنمية االقتصادية‪ ،‬و تضمنت ورقتي عمل‪.‬‬ ‫فيما يلي عرض موجز ألوراق العمل التي قدمت خالل اجللستني‪:‬‬

‫الورقة األولى‪:‬‬

‫“االجتاهات اإلستراتيجية للحد من اآلثار السلبية لألزمة العاملية”‬ ‫د‪ .‬همام الشماع – خبير مالي و اقتصادي – شركة الفجر لألوراق املالية – أبوظبي‬

‫تناول د‪ .‬همام في عرض ورقته بعنوان « االجتاهات اإلستراتيجية للحد من‬ ‫اآلثار السلبية لألزمة االقتصادية العاملية» تضمنت ثالث محاور أساسية‪ ،‬األولى عن‬ ‫التغيرات في العالقات االقتصادية اإلستراتيجية الدولية التي كانت تعتمد على‬ ‫ثالث نقاط مهمة أولها انحسار العوملة املالية من ناحية تقاسم اخلسائر واحتكار‬ ‫منافع العوملة املالية التي أدت إلى احتكار املنتجات املصرفية عالية اخملاطر مما جنم‬ ‫عنه حتقيق أرباح خيالية لشركات التمويل العقاري‪ .‬وثانيهما القيود املتوقعة على‬ ‫االستثمارات األجنبية الغير مباشرة بسبب األزمة املفتعلة ضد الصناديق السيادية‪،‬‬ ‫و املفاضلة بني االستثمار األجنبي املباشر و الغير مباشر حيث تتجه دول اخلليج‬ ‫العربي عموما نحو التضييق التدريجي لالستثمار األجنبي الغير مباشر‪ .‬وثالثهما‬ ‫هشاشة النظام الرأسمالي إذ أن االقتصاد املالي ميكن أن يدمر االقتصاد احلقيقي مما‬ ‫اجبر احلكومات على التدخل من اجل إنقاذ احلرية االقتصادية ‪ ،‬باإلضافة إلى ذلك‬ ‫ضعف صندوق النقد الدولي الذي كان عاجزا ً عن حل و إدارة األزمات املالية‪.‬‬ ‫أما احملور الثاني للورقة‪ ،‬فقد ركز على جوانب عدة منها تشديد الرقابة‬ ‫على املصارف من ناحية الرقابة على االئتمان و نوعية الضمانات باإلضافة إلى‬ ‫الرقابة على القروض الشخصية‪ ،‬كما ركز على التحكم بأدوات السياسة النقدية‬ ‫من خالل فك ارتباط الدرهم مع الدوالر مبا في ذلك من ايجابيات مثل زيادة سعر‬ ‫الفائدة و انخفاض التضخم‪ ،‬كما كان من جوانب التعديل املطلوبة في اخلطط‬ ‫اإلستراتيجية تقليل االعتماد على النفط و التوجه نحو الزراعة التقنية‪ ،‬إضافة‬

‫‪5‬‬

‫إلى القطاعات التقليدية كالصناعة مثال‪ ،‬حيث أن العالم مقبل على أزمة غذائية‬ ‫سوف تكون َ‬ ‫أشد قسوة و أكثر ضررا ً من األزمة االقتصادية العاملية‪.‬‬ ‫وبخصوص احملور الثالث و األخير فقد كان التجديد في أولويات القطاعات‬ ‫و األنشطة االقتصادية‪ ،‬حيث يجب أن يكون معدل النمو السنوي لقطاع العقار‬ ‫يتناسب مع معدل السنوي للناجت احمللي اإلجمالي‪ ،‬كما يجب أن يكون النمو احلقيقي‬ ‫للناجت احمللي اإلجمالي بدون النفط‪ ،‬وأن يعطى اهتمام كبير للقطاعات اإلنتاجية‬ ‫عموما ً والصناعة خصوصا ً ‪ ،‬كما ركز على تطوير أنظمة اإلحصاء و البيانات و‬ ‫املؤشرات االقتصادية في الدولة على املستويني االحتادي و احمللي من خالل تبني جهاز‬ ‫مركزي احتادي لإلحصاء يقوم بجمع البيانات التي تعمل كجهاز إنذار عن االختالالت‬ ‫احملتملة مبا في ذلك البيانات الدميغرافية‪ .‬وأن يتم التعامل مع البيانات بشفافية‬ ‫كبيرة في ضوءها‪.‬‬

‫الورقة الثانية‪:‬‬

‫« األبعاد القيمية لألزمة االقتصادية العاملية»‬

‫د‪ .‬ناصر جبنون ‪ -‬مستشار أول في برنامج الشيخ صقر للتميز احلكومي‪ -‬رأس اخليمة‬

‫أستهل د‪ .‬ناصر حديثة باألسباب الرئيسية لتفاقم األزمة االقتصادية‬ ‫العاملية وأرجعها إلى طمع و شره الشركات و البنوك و األفراد ورغبتهم في احلصول‬ ‫على الربح السريع‪ ،‬وقد جتسمت مشكلة الطمع و اجلشع خاص ًة في أزمة الرهن‬ ‫العقاري و في سوء إدارة اخملاطر لدى البنوك و التضخم االقتصادي الوهمي املبني‬ ‫على املشتقات‪ ،‬وقسم ورقته إلى محورين أساسيني هما‪:‬‬

‫احملور األول‪ :‬أزمة الرهن العقاري‬ ‫خلقت التطورات التي طرأت على القطاع العقاري في السنوات العشر األخيرة‬ ‫إلى انتفاضة السوق بشكل ملفت لألنظار‪ ،‬حيث كان للمصارف و البنوك دور كبير‬ ‫في حدوث األزمة االقتصادية العاملية وذلك عن طريق القروض الكبيرة للشركات‬ ‫و األفراد وخاصة القروض التي تتعلق بقطاع العقار‪ ،‬و الدليل على ذلك إفالس‬ ‫بنك ليمان براذرز األمريكي الذي يعتبر من أهم و أكبر البنوك في الواليات املتحدة‬ ‫األمريكية‪ ،‬كما باتت العديد من البنوك في العالم معرضة لإلفالس الشيء الذي‬ ‫أدى إلى تكبد العديد من املستثمرين في العالم إلى خسائر هائلة‪ ،‬كما كان لطمع‬ ‫و رغبة البنوك في احلصول على الربح السريع التي أدت إلى اإلفراط في إقراض‬

‫‪6‬‬

‫املطورين العقاريني و املستثمرين مما ساهم في ارتفاع خيالي لألسعار و جني‬ ‫هائل لألرباح مما زاد على وتيرة التطوير مبا ال يتناسب مع الطلب‪ ،‬و عندما انخفضت‬ ‫األسعار نتيجة كثرة العرض و قلة الطلب أصبح سداد القروض غير مجدي فال‬ ‫ينتظر أن تسدد ديون تبلغ أضعافا ً مضاعفة لقيمة العقار‪ ،‬و في هذه احلالة وضع‬ ‫املستثمرون و املطورون في ورطة حيث كانوا يقتروض أكثر من قدراتهم طمعا ً‬ ‫في تكديس األرباح بسرعة‪ ،‬فأصبحوا غير قادرين على سداد ديونهم ‪ ،‬كما وجدت‬ ‫البنوك نفسها عاجزة عن حتمل الديون الغير املدفوعة ألن قروضها جتاوزت ما‬ ‫يسمح به رأس مالها‪.‬‬ ‫و في هذا الصدد خلص د‪ .‬جبنون األطراف املسؤولة عن أزمة الرهن العقاري في‪:‬‬ ‫املطورون ‪ ،‬املصارف‪ ،‬املضاربون ( املستثمرون) ‪ ،‬والوسطاء( الوساطة املالية)‪.‬‬

‫احملور الثاني‪ :‬أهمية البعد القيمي لالزمة احلالية‬ ‫ركز الدكتور ناصر على البعد القيمي حيث كان الطمع واجلشع العامل‬ ‫املشترك بني كل أطراف األزمة االقتصادية العاملية‪ ،‬كما أكدت البحوث أن الرغبة‬ ‫اجلامحة في الربح يؤدي إلى تقليص األرباح بل إلى اخلسائر في بعض األوقات‪ .‬إن‬ ‫التركيز على الربح قد يؤدي إلى إهمال األبعاد اإلنسانية مما يؤدي إلى تأثير عكسي‬ ‫على املوظفني و املتعاملني و املوردين فتتراجع اجلودة و األرباح ‪ ،‬كما أكد على أن‬ ‫العامل األساسي في النجاح املستدام هو التركيز على القيم‪ ،‬و الشركات ذات‬ ‫التميز املستدام توجهها قيمها اجلوهرية و إحساسها بالهدف الذي يتعدى مجرد‬ ‫كسب املال‪ .‬وقد أصبحت القيم معترف بها على أنها العامل الرئيسي الذي‬ ‫يكمن وراءه النجاح املؤسسي‪ ،‬إال أن التحدي احلقيقي الذي تواجهه املؤسسات‬ ‫هو كيفية ترجمة قيمها إلى أفعال‪.‬‬ ‫وفي نهاية حديثه بني الدكتور ناصر أن حركة اجلودة مرت بأكثر من مرحلة‪،‬‬ ‫بدأت بالتركيز على املنتجات باعتمادها منهجية و رقابه اجلودة ثم انتقلت إلى‬ ‫العمليات باعتمادها منهجية تأمني اجلودة ثم انتهى التركيز على اإلنسان وقيمه‬ ‫ضمن منهجية اجلودة الشاملة و هذا ما يؤكد دور القيم في بناء التميز‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫الورقة الثالثة‪:‬‬

‫احلاكمية الدولية للنظام االقتصادي املعاصر الواقع و التصورات‬

‫د‪ .‬طالب حسن احليالي ‪ -‬خبير اقتصادي – دائرة التنمية االقتصادية – رأس اخليمة‬

‫تضمنت ورقة د‪ .‬طالب ثالث محاور أساسية ‪:‬‬

‫احملور األول ‪ :‬محتوى و مضمون احلاكمية الدولية‬

‫خلص فيه محتوى و مضمون احلاكمية الدولية بالقول أن الهيكل الكلي‬ ‫للحاكمية الدولية في إطارها األوسع‪ ،‬الذي تأسس في عام ‪ 1944‬ودعم عام ‪1947‬‬ ‫بإنشاء منظمة اجلات للتجارة التي حتولت عام ‪ 1996‬إلى منظمة التجارة العاملية‪،‬‬ ‫يتكون من ‪:‬‬ ‫‪- 1‬الدول‪ :‬و تضم الواليات املتحدة األمريكية ‪ ،‬الدول األوربية ‪ ،‬اليابان ‪ ،‬و تنحصر‬ ‫مهامها في رسم االستراتيجيات السياسية و االقتصادية العاملية ‪.‬‬ ‫‪- 2‬املنظمات الثالث‪ :‬البنك الدولي ‪ ،‬صندوق النقد الدولي ‪ ،‬منظمة التجارة العاملية‬ ‫( ‪ )WTO‬و التي متثل املرافق األساسية للتنفيذ الفعلي لقرارات الدول الكبرى‪.‬‬ ‫‪- 3‬شركات متعددة اجلنسيات ـ والتي تهيمن على مجمل النشاط االقتصادي‬ ‫العاملي و متثل املنفذ الوحيد لسياسات الدول و املنظمات‪.‬‬ ‫أما منظومة األمم املتحدة فهي احلاضنة األوسع لكل هذه املنظمات مع اختالف‬ ‫درجة التأثير ‪ ،‬فهي فعليا ضعيفة في التأثير وهامشية في القرار‪.‬‬

‫احملور الثاني ‪ :‬تقييم سجل التنمية الدولية‪:‬‬ ‫إن سجل التنمية الذي أدير من قبل املنظومة احلاكمية الثالثية يؤكد عجزها‬ ‫وفشلها في حتقيق تنمية دولية متوازنة وعادلة‪ ،‬والدليل أن أغلبية الدول األعضاء‪،‬‬ ‫وهي دول في مرحلة تطور مازالت تعاني من أعباء املديونية املتراكمة ومحدودية‬ ‫املساعدات الدولية و تزايد الفقر والبطالة‪ ،‬إضافة إلى مشاكل تعيق مشاركتها‬ ‫بالتجارة الدوليـة ‪.‬‬ ‫وهذا السجل يشير بشكل واضح إلى ضرورة إعادة النظر في البناء الكلي‬ ‫قـدمت عروض عديدة إلصالح‬ ‫للحاكمية الدولية‪ .‬فقبل األزمة الدولية الراهنة ُ‬ ‫النظام االقتصادي الدولي غير أن معضمها كانت تلطيفية أكثر من كونهـا‬ ‫جذرية في التصدي للقضايا االقتصادية واالجتماعية الدولية‪ ،‬أن بروز الدور‬

‫‪8‬‬

‫الكبير لدول مثل الصني والهند والبرازيل وأملانيا مقابل استمرار انحسار األهمية‬ ‫النسبية لالقتصاد األمريكي دوليا ً‪ ،‬كلها عوامل أكدت احلاجة إلى إعادة جذرية‬ ‫لبناء الهيكل االقتصادي الدولي ‪.‬‬

‫احملور الثالث‪ :‬النموذج الدولي اجلديد‬ ‫أما احملور الثالث و األخير فقد بني د‪ .‬طالب في إطار الرؤيا للبناء الدولي اجلديد ثمة‬ ‫معايير ينبغي تأكيدها وأهمها ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ضرورة حل املشاكل الدولية القائمة بصورة عادلة ومتوازنة ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ أن تؤسس أطر جديدة للتعامل الدولي يكون أساسهـا الشفافية‬ ‫والتشاركية العادلة‪ ،‬فمن أكثر العيوب شيوعا ً في املؤسسات الدولية القائمة‬ ‫( وبالذات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي )‪ ،‬أن معيار التمثيل فيهما يأتي‬ ‫نسبة ً ( أي معيارها الوزن االقتصادي للدولة دوليا ً ) وليس بأصوات متماثلة‬ ‫كما هو احلال في منظومة األمم املتحدة والتي يكون فيها لكل دولة صوت واحد‪.‬‬ ‫لذلك فإن التوازن مبساواة التصويت يشكل القاعدة األساسية لبناء املؤسسات‬ ‫الدولية املستقبلية ‪.‬‬

‫إضافة إلى ما تقدم هناك جوانب مهمة ينبغي توفرها في املؤسسات‬ ‫املطلوبة دوليا ًوهي ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬على صعيد التعاون النقدي الدولي ـ تبرز احلاجة واضحة إلى إنشاء بنك‬ ‫مركزي دولي‪ ،‬وظيفته متعددة األغراض مبا فيها توفير السيولة الدولية لتسهيل‬ ‫التبادل التجاري‪ ،‬توفير املوارد للدول التي تعاني من عجز في موازين مدفوعاتها‪ ،‬ثم‬ ‫التعامل مع الدول األعضاء بشكل متساو ٍ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ضرورة تقرير » مدونة« سلوكية الشركات عبر الوطنية لتكون أكثر حساسية‬ ‫في تعاملها بالنسبة للدول النامية وخاصة في مجال التقنيات املتطورة‪ .‬مع‬ ‫ضرورة ترصني سلوكهـا من اجلانب االجتماعي والبيئي ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬هناك حاجة ماسة أيضا إلنشاء محكمة عدل اقتصادية دولية ملتابعة اجلرائم‬ ‫االقتصادية الدولية‪ ،‬وحتقيق العدالة في هذا اجلانب‪.‬‬ ‫‪ - 4‬هناك حاجة ماسة أيضا إلنشاء مؤسسة دولية تتوفر لديها املوارد الكافية‬ ‫للعمل على إيجاد حلول لقضايا الدول النامية‪ ،‬وخاصة ً معاجلة مشكلة املديونية‬ ‫وأعبائها و دعم هذه الدول عن طريق التحويالت املالية و املساعدات الفنية ‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫الورقة الرابعة‪:‬‬

‫“ تأثير األزمة املالية على االقتصاد اإلماراتي”‬

‫زياد الدباس ‪ -‬اخلبير املالي في بنك ابوظبي الوطني ‪ -‬ابوظبي‬

‫ركزت ورقة السيد زياد الدباس على تأثير األزمة املالية العاملية على القطاع‬ ‫املصرفي في دولة اإلمارات العربية املتحدة حيث لعبت البنوك احمللية دورا‬ ‫كبيرا في تأثيرات األزمة املالية العاملية عن طريق فوضى اإلقراض وعدم التقييم‬ ‫الصحيح لألصول واملوجودات لدى الشركات واألفراد‪ ،‬فقد قامت البنوك و املصارف‬ ‫احمللية بإقراض األفراد و الشركات مبالغ كبيره استثمر القسم األكبر منها في‬ ‫األسهم التي وصلت إلى مئات املليارات ‪ ،‬وهو ما انعكس على تخفيض تصنيف‬ ‫البنوك احمللية‪ ،‬وذكر أن إحدى الشركات التي طرحت للمساهمة العامة كان عدد‬ ‫األسهم املطروح لالكتتاب (‪ )2‬مليار ‪،‬استطاعت هذه الشركة أن تنال مبالغ فاقت‬ ‫التصورات في حينها‪ .‬رافق ذلك تفجر أزمة الرهن العقاري ثم حتولت مخاطرها‬ ‫االقتصادية سريعا إلى أزمة ائتمانية بعد ذلك إلى أزمة سيولة لتصبح أزمة‬ ‫حقيقية للقطاع املالي العاملي و احمللي‪.‬‬ ‫وسلط السيد زياد الدباس الضوء على اخلسائر التي حلقت بالسوق احمللية وأعزاها‬ ‫إلى جملة أسباب منها‪:‬‬ ‫‪ - 1‬انسحاب املستثمرين األجانب‬ ‫‪ - 2‬املستثمرين الذين اعتمدوا على أموال البنوك تضاعفت خسائرهم‬ ‫‪- 3‬عدم تسجيل أي إصدارات أسهم جديدة‬ ‫‪ - 4‬لم يتم إصدار أي سندات أو صكوك جديدة‪.‬‬ ‫‪ - 5‬شركات انخفضت قيمة األسهم فيها دون قيمتها االسمية‬ ‫‪ - 6‬اختفاء شركات فجأة‬ ‫وفي الواقع كانت سندات و أسهم الشركات عبارة عن ديون ورقية اتضحت‬ ‫آثارها اآلن مع تفاقم األزمة املالية‪ ،‬وحتدث أيضا عن ضرورة إظهار قيمة املوجودات‬ ‫الفعلية بسعر السوق واالبتعاد عن بعض األساليب التي كانت تتبعها بعض‬ ‫الشركات في إضافة األرباح التقديرية لبعض األصول‪.‬‬ ‫استعرض الدباس أيضا بعض انعكاسات األزمة على السوق احمللية من حيث‬ ‫مغادرة عدد كبير من الوافدين و بالتالي خسارة خبرتهم و استثماراتهم التي‬ ‫سوف تنعكس على مجمل اقتصاد الدولة ‪ ،‬حيث ميثل الوافدين في دولة اإلمارات‬ ‫العربية املتحدة ‪ 80%‬من القوة العاملة و ال يحق لهم اإلقامة إال بتأشيرات عمل‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫وفي نهاية حديثة حول سوق األسهم في الدولة عموما ً و أسعارها خصوصا ً‬ ‫بني بأنها مشجعة ونصح املستثمرين في تنويع استثماراتهم واالستفادة من‬ ‫الفرص القوية لالقتصاد اإلماراتي املعززة بالقرارات احلكيمة لصناع القرار‪ .‬وتطرق‬ ‫الدباس إلى احللول املتوقعة لهذه األزمة وقال أن غياب الشفافية في تقدير حجم‬ ‫اآلثار السلبية لالقتصادات العاملية وراء التخبط ومن الضروري وضع عالج جذري‬ ‫لها‪ .‬كما استشهد زياد الدباس بتصريحات بول فولكر رئيس مجلس استشاريي‬ ‫االنتعاش االقتصادي في احلكومة األميركية اجلديدة‪« ،‬من الصعوبة مبكان حتى‬ ‫اآلن معرفة حجم وتأثير التداعيات التي قد تخلفها هذه األزمة التي هوت‬ ‫باالقتصاد األميركي والعديد من دول العالم املتقدمة إلى حالة غير مسبوقة‬ ‫من الركود‪ .‬نتيجة لتعقيد األزمة وكونها مختلفة على صعيد التدخل احلكومي‪،‬‬ ‫وهو ما وضعها في مرتبة األزمات العاملية التي جتاوزت في أخطارها كل األزمات‬ ‫السابقة»‪.‬‬

‫الورقة الخامسة‪:‬‬

‫تداعيات األزمة االقتصادية العاملية على االقتصاد اإلماراتي‬

‫محمد عبداهلل الشوحة ‪ -‬خبير اقتصادي في إدارة التخطيط و دعم القرار في قطاع الشؤون‬ ‫االقتصادية ‪ -‬وزارة االقتصاد‬

‫حتدث األستاذ محمد الشوحة في ورقته حول حجم األزمة االقتصادية‬ ‫العاملية وحجم األضرار التي حلقت بكافة دول العالم‪ ،‬غير أن حجم تلك التأثيرات‬ ‫سوف يعتمد بشكل رئيسي على مدى االرتباط االقتصادي و حجم التبادل‬ ‫التجاري لكل دولة مع االقتصادات العاملية ‪ .‬باإلضافة إلى قدرة الدولة على‬ ‫مواجهة تداعيات األزمة االقتصادية والتي تعتمد بشكل أساسي على قوتها‬ ‫االقتصادية‪ ،‬وعلى قدرتها في التنبؤ حول وضع حلول وقائية حتد من تأثير هذه‬ ‫األزمة‪.‬‬ ‫أوضح الشوحة أن اإلمارات من أولى دول العالم التي تعاملت وتصدت لهذه‬ ‫األزمة عن طريق إيجاد حلول عاجلة متثلت في تعزيز الثقة بقطاع البنوك وتوفير‬ ‫السيولة الالزمة لها‪ ،‬ومت ضخ ‪ 70‬مليار درهم في هذا القطاع الذي يعد شريان‬ ‫االقتصاد الرئيسي‪ ،‬باإلضافة إلى ضمان الودائع من قبل احلكومة ملدة ثالث سنوات‪،‬‬ ‫كل هذه العوامل إضافة إلى املميزات األخرى التي ميتلكها االقتصاد اإلماراتي‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫رغم ذلك كان لتلك األزمة أثار وتداعيات مباشره على االقتصاد اإلماراتي‬ ‫متثلت في ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تراجع أسعار األسهم في السوق املالي‬ ‫‪ - 2‬انخفاض أسعار النفط نتيجة انخفاض الطلب العاملي بسبب الركود املتوقع‪،‬‬ ‫مما انعكس على باقي األنشطة االقتصادية حيث ال زال قطاع النفط يلعب دورا ً‬ ‫مهما ً في حتريك عجلة النشاط االقتصادي‪.‬‬ ‫و سوف ينتج عن ذلك تأثر بعض القطاعات االقتصادية بشكل سلبي نتيجة تلك‬ ‫التداعيات و منها ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تباطؤ في منو القطاعات االقتصادية التي فيها نسبة كبيرة من االستثمار‬ ‫األجنبي املباشر ففي قطاع الوساطة املالية مثال الذي ميثل فيها االستثمار‬ ‫األجنبي بنسبة ‪ ، 35%‬و قطاع اإلنشاءات و العقارات الذي ميثل فيها ‪. 29%‬‬ ‫‪ 2‬تراجع سوق العمل و انخفاض الطلب على العمالة األجنبية و خاصة في‬‫قطاع اإلنشاءات‬ ‫‪ 3‬تباطؤ حركة السياحة في العالم نتيجة حالة الركود املتوقع في دول أوروبا و‬‫أمريكا‪.‬‬ ‫رغم ذلك فإن هناك أثار ايجابية لتداعيات األزمة االقتصادية العاملية‪:‬‬ ‫‪- 1‬انخفاض الطلب على السلع و اخلدمات مما سيساهم في انخفاض أسعارها‬ ‫عامليا ً و بالتالي محليا ً‬ ‫‪ - 2‬انخفاض معدالت التضخم عن مستوياتها السائدة حاليا ً في الدولة و التي‬ ‫وصلت إلى ‪ 11.1%‬في عام ‪.2007‬‬ ‫‪ - 3‬على املدى الطويل فانه يتوقع تزايد االستثمارات األجنبية بالدولة مستفيدة‬ ‫من الفرص التي توفر لها و التي تبحث عنها املؤسسات العاملية الراغبة في‬ ‫حتقيق مكاسب بعيدا عن املناطق التي تأثرت بتداعيات األزمة املالية العاملية‪ ،‬في‬ ‫ظل توفر االستقرار السياسي و البنية االستثمارية املستقرة‪.‬‬ ‫‪ - 4‬تخفيض حدة املضاربات على قطاع العقارات باإلضافة إلى استقرار األسواق‬ ‫املالية لتعكس القيمة احلقيقة ألسعار األسهم‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫الخاتمة‪:‬‬ ‫أدت األزمة االقتصادية العاملية إلى تغيير الطريقة التي تعمل بها‬ ‫البنوك و املؤسسات املالية وذلك من خالل وضع تشريعات وضوابط‬ ‫متوازنة في منح القروض و خاصة القروض العقارية ‪ ،‬باإلضافة إلى أن‬ ‫األزمة االقتصادية دفعت إلى إعادة النظر في األوضاع اجملتمعية من الناحية‬ ‫االجتماعية و السياسية واالقتصادية ‪ ،‬كما دفعت األزمة أصحاب القرار‬ ‫في تبني سياسات جديدة منها عدم االعتماد على النفط أو على منفذ‬ ‫استيرادي معني‪ ،‬كما ال بد من تقليل اعتمادها على االقتصادات الكبرى‬ ‫من حيث ارتباط العمالت أو االستثمارات اخلارجية لكونها عرضة للتأثر‬ ‫أكثر من غيرها في أوقات األزمات ‪ .‬و من أهم مظاهر األزمة االقتصادية‬ ‫العاملية انخفاض معدالت النمو االقتصادي و تذبذب أسعار السوق و‬ ‫ارتفاع مؤشرات البطالة‪.‬باإلضافة إلى ركود و تباطؤ حركة السياحة و‬ ‫غيرها‪.‬‬ ‫هناك حلوال ً متعددة لالزمة خاصة في اجملال املصرفي‪ ،‬منها النموذج‬ ‫البديل الذي اثبت مبا ال يقبل الشك بأنه قادر على جتاوز الكثير من‬ ‫اإلخفاقات التي واجهت النظام املصرفي املعاصر و الدليل على ذلك‬ ‫دراسة بعض الدول الغربية جتارب النظام املصرفي اإلسالمي املطبقة‬ ‫لدى بعض البنوك و خاصة في دولة اإلمارات العربية املتحدة باعتباره‬ ‫وعاء آمن ألموالهم‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫التوصيات والمقترحات‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تبني سياسات نقدية متلك أدوات قادرة على معاجلة و جتنب أي خلل في‬ ‫النظام املصرفي نتيجة لتأثيرات محلية أو خارجية‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قيام املصارف بلعب دور أكبر في إعادة تنشيط السوق مستفيدة من‬ ‫االستقرار االقتصادي و الدعم املقدم لها من الدولة‪.‬‬ ‫‪ - 3‬التدخل السريع للدولة لتقليل املضاربة و تنظيم عملية تداول‬ ‫املعلومات و اإلفصاح عن حالة األسواق املالية بعيدا عن التضليل‪.‬‬ ‫‪ - 4‬وضع سياسات استثمارية تتوافق مع التوجهات االقتصادية للدولة‬ ‫باالستفادة من معطيات و تطورات األزمة املالية العاملية ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬تهيئة املناخ املناسب جلذب و توجيه االستثمارات األجنبية نحو‬ ‫القطاعات الواعدة قليلة التأثر باألزمة مثل قطاعات الطاقة املتجددة و‬ ‫البيئية والتقنيات احلديثة و غيرها‪.‬‬ ‫‪ - 6‬تشجيع توجيه استثمار الفوائض املالية في اخلارج نحو القطاعات‬ ‫اإلنتاجية احلديثة و خاصة نحو دول أكثر أمنا ً و استقرارا ً و اقل مخاطرة‬ ‫بهدف تنويع مصادر الدخل‪.‬‬ ‫‪ - 7‬وضع إستراتيجية موحدة و واضحة على مستوى الدولة للحد من‬ ‫تداعيات األزمة االقتصادية العاملية‬ ‫‪ - 8‬تفعيل دور املصرف املركزي و اجلهات الرقابية من أجل تشديد الرقابة‬ ‫على االئتمان املصرفي و القروض العشوائية‪.‬‬ ‫‪ - 9‬الشفافية في اإلفصاح عن حجم اآلثار السلبية واخلسائر الناجمة عن‬ ‫األزمة االقتصادية العاملية‪.‬‬

‫‪14‬‬

Recommendations and Proposals: 1-Monetary policies having tools able to correct and avoid any defect in the banking system resulting from local or foreign effects should be adopted. 2-Banks should play a greater role in reactivating market through benefiting the economic stability and support provided by the State. 3-The State should take quick actions for reducing speculations, organizing the process of information circulation and disclosing the financial situation of markets in a manner away from mislleading. 4-Investment policies conforming to the State>s economic trends and benefiting from the facts and developments that resulted from the global financial crisis should be developed. 5-An appropriate climate for attracting and directing foreign invvestment towards promising sectors which are not significantly vulnerable to be affected by the crisis, such as sectors of rennewable energy, environment, modern technologies and others, should be created. 6-Financial surpluses should be invested abroad and directed towards new productive sectors, especially those countries which are more safe and stable and have fewer risks, in order to diversify income sources. 7-An integrated and clear strategy should be developed at the level of the State in order to reduce the repercussions of the globbal economic crisis. 8-The role of the Central Bank and regulatory bodies should be activated in order to tighten control over banking credit and randdom loans. 9-The volume of negative effects and losses resulting from the global economic crisis should be transparently disclosed.

16

Conclusion The global economic crisis has led to changing the work method of banks and financial institutions through introducing balanced legiislations and controls regulating the process of extending loans, especially real estate ones. In addition, the economic crisis has also led to reconsidering social, political and economic conditions in society and to adopting new policies by decision-makers. Such policies included not depending on oil or a specific outlet for recceiving imports, the necessity of reducing dependence on major economies in terms of currency connection and foreign investment which are most vulnerable to be affected at times of crisis. Among the most noticeable aspects of the global economic crisis are the low rates of economic growth, fluctuating market prices, high rates of unemployment as well as the current recession and slowdown in the movement of tourism and others. There are numerous solutions to the crisis, especially in the bankiing field, including the alternative approach which undoubtedly eviddenced its ability to overcome many of the failures which faced the modern banking system. This can be evidenced by some western countries studying the experiences of the Islamic banking system applicable at some bank, especially in the United Arab Emirates, as they can save their money within it safely.

15

ment for three years. All these solutions were adopted in addition to the already available advantages of the Emirati economy. Nevertheless, the crisis has had direct effects on the Emirati econoomy: 1.Drop in share prices in the financial market. 2.Falling oil prices because of declining demand due to anticipateed depression. This drop was reflected in all economic businesses since oil sector still has a major role in moving the wheel of the economic activity. These effects will have negative impact on some economic sectors, such as: 1.Slow growth for some economic sectors with high direct for eign investments. Examples include financial brokerage (35% direct foreign investment), and real estate and constructio (29%). 2.Decline in labor market and drop in demand on foreign work force especially in construction sector. 3.Slowdown in tourism all over the world due to anticipated depression in Europe and the States. However, there are some positive effects for the repercussions of the global economic crisis: 1.Drop in demand on commodities and services which would lead to bring them down internationally and consequently domestically. 2.Decrease in inflation rates below current rates which reached 11.1% in 2007. 3.In the long term, foreign investments in the country are expected to increase to benefit from offered opportunity which international institutions look for to gain profits away from areas hit by the reppercussions of the global economic crisis. Encouraging for foreign investments also are political stability and established investment infrastructure. 4.Moderating speculations in the real estate sector and stabilizing financial markets to reflect shares’ real value.

14

the country’s economy given that foreign employees represent 80% of workforce and they have to get employment visa to reside. Dabbas concluded general discussion of share markets in the country, by pointing to their encouraging prices advising investors to vary their investments and making use of the great potentials, enhanced by wise decision, of the Emirati economy. Dabbas also touched upon possible solutions for this crisis. He said that lack of transparency in assessing the negative impact on internnational economies is the main reason of confusion and therefore shall be eliminated. He quoted Paul Folkers, chairman of the Econnomic Simulation Advisers Council in the new USA administration, statements “it is somehow difficult to assess the value and effect of the repercussions of this crisis on the US, as well as a number of developed countries, economy to an unprecedented depression. This is due to the complicated and different nature of the crisis with regard to governmental intervention. For all these reasons led to the classification of the current crisis as a global crisis whose hazaards surpass all precedent crises.”

Fifth Paper:

Impact of the Global Economic Crisis on the UAE Economy Mohamed Abdullah Al-Shawha, economic expert, Planning and Deccision Support Department, Economic Affairs Division, the Ministry of Economy In his paper, Mr. Mohamed Al-Shawha discussed the magnitude of the global economic crisis and damages sustained by all countries. He pointed out that the magnitude of these damages will depend mainly by degree of economic association and volume of trade excchange with international economies and country ability to face the repercussions of the crisis. Such ability depends on the economic strength, forecast abilities as well as the ability to develop protecttive solutions to ameliorate the effects of the crisis. Al- Shawha explained that the United Arab Emirates was one of the first countries all over the world to deal with and confront this crisis by developing prompt solutions. These included enhancing credibiliity of the banking sector and providing necessary cash for it, about A.E.D. 70 billion were pumped into this sector which represents the main artery of economy, and guaranteeing all deposits by governm-

13

these countries through cash transfers and technical aid.

Fourth paper:

The Effect of Financial Crisis on the UAE Economy” Zeyad Al-Dabbas, financial expert, Abou Dhabi National Bank, Abou Dhabi Mr. Zeyad Dabbas’ paper focused on the effect of the global financcial crisis on the financial sector in the United Arab Emirates. Local banks had a considerable role in the effects of the global financial crisis through loan chaos and lack of proper valuation of borrowiing companies and individuals’ assets. Local banks credited huge loans to individuals and companies, the great portion of which, amounting to hundred billions, went to investment in shares. This was reflected in degrading local banks. Mr. Dabbas gave an exampple of a company whose shares were put to general subscription. The shares for subscription were 2 billion shares and the company received enormous amounts of money which exceeded all estimattions. This loan chaos was accompanied by outbreak of real estate mortgage crisis whose economic impact transformed into credit crissis and then cash crisis, representing a real crisis to international and local financial sector. Mr. Dabbas shed light on the losses incurred by the local market and attributed it to a number of reasons, including: 1.Withdrawal of foreign investors. 2.Multiplication of losses incurred by investors who depended on bank funds. 3.Stopping issuing new shares. 4.Stopping issuing new bonds and instruments. 5.Decrease in the value of some companies’ shares below their nominal value. 6.Sudden collapse of some companies. Actually, companies’ shares and bonds were paper debts whose efffect has been exposed after the deterioration of the financial crisis. He also pointed out the importance of indicating assets real value, according to market price, and avoiding the practice, adopted by some companies, of adding estimated profits to the value of asssets. Dabbas also reviewed some of the crisis reflections on local market such as departure of a large number of foreign employees and loss of their experience and investments which would have its effect on

12

as China, India, Brazil and Germany and decline in comparison of the declining American role further emphasizes the need to radical restructuring of world economy.

Section three:

new international model The third and last section in Dr. Taleb’s paper points out some standards which should be emphasized. At the top of these standaards are: 1.The need to fair and balanced resolution to current international problems. 2.Developing new frameworks, based on transparency and fair partticipation, for international relations. One of the most common in current international organizations, especially World Bank and Intternational Monetary Fund, is proportionate representation, i.e. reprresentation is based on countries’ relative economic weight in the international economy and not on equal votes as in United Nations where each country has a single vote. Thus, an equal vote for all countries is the corner stone for building future international orgganizations. In addition to the above mentioned standards, the desired internattional organizations should provide the following: 1.With regard to international monetary cooperation, there is pressiing need to create an international central bank whose function is to fulfill purposes such as supplying international cash to facilittate trade exchange, providing resources to countries which suffers from payment imbalances. Such bank shall also treat all member states equally. 2.The need to adopt a code of ethics for multinational companies to be more sensitive in dealing with developing countries, especially in the field of advanced technologies. These companies must also moderate its behavior with regard to social and environmental isssues. 3.The pressing need to create an international economic court of justice to follow up international economic crimes and achieving justice in this regard. 4.The pressing need to create an international institution with suffficient resources to work on reaching solution to developing counttries’ problems, especially debts and their service, and supporting

11

Dr. Taleb Hassan Al-Hially, economic expert, Economic Developmment Department, Ra’as Al- Khaymah. Dr. Taleb’s paper included three main sections:

Section one:

The concept of international governance In this section, the researcher explained the concept of internationaal governance pointing out that the overall structure of international governance, in its broadest sense which was established in 1944 and enhanced in 1947 by establishing GAT which was replaced by World Trade Organization (WTO) in 1996. This structure is made up of: 1.Countries: Include the United States, European countries, and Japan. Their role is restricted to develop international political and economic strategies. 2.Three international organizations: World Bank, International Monetary Fund (IMF), and WTO. They represent main tools for impplementing major countries’ decisions. 3.Multi-national companies which dominates international econnomic operations and represent the main outlet for major countries and organizations outlet. As for UN, it is the large umbrella entity for all these organizations with varying degrees of influence. Actually it has limited influence and is usually marginalized in making decisions.

Section Two:

Evaluating international development record The history of development managed by the tripartite governance system emphasizes its inability and failure to achieve fair and balaanced international development, a claim supported by the fact that most member states, which are developing countries, are still suffering from burdens of accumulated debts, limited international aids, increasing poverty and unemployment levels, as well as other problems which hinder its participation in world trade. This history points out clearly to the need to reconsider the overall structure of international governance. Before the current internattional crisis, several proposals were put forward which albeit most of them were soothing in nature and didn’t go to the roots of internattional economic and social issues. The rising role of countries such

10

with consequent exorbitant prices, huge profits, which increased real estate development at a rate which was disproportionate with demand. When prices dropped, due to high supply and limited demmand, loan payment was unprofitable. It is unrealistic to expect to pay back loans which are many times greater than the premises value. Thus, investors and developers found themselves in a fix: they had borrowed beyond their capacities, in hope of accumulatiing quick profits, and became incapable of paying back. Banks also were unable to sustain unpaid loans since their loans are higher than values allowed by capital. In short, Gabnon attributed the responsibility for the real estate mortgage company to: developers, banks, speculators (investors) and brokers (financial brokers).

Section Two:

Importance of the value dimension of the current crisis Dr. Gabnon stresses the importance of the value dimension in the crisis since greed and cupidity were common factors among all partties involved in the crisis. Research emphasized that lust for profit result in decreasing profits, or even losses sometimes. Emphasis on profit may result in neglecting human aspects which may have negative impact on employees, dealers, and suppliers and deteriorration in quality and profits. Dr. Gabnon was also at pains to point out that the main guarantee of sustainable success is putting great emphasis on values. Companies with sustainable excellence are those derived by core values and sense of purpose, which goes beyond collecting money. Values are recognized as the main agent of institutional success. Nevertheless, the real challenge that lies ahead for institutions is how to translate values into actions. Dr. Gabnon concluded by pointing out that quality movement has passed through many stages. The first stage focused on products by adopting quality methodology and control and later on it exttended, in the second stage, to operations by adopting quality asssurance methodology. Currently, the focus is on the human agent and his values within a comprehensive quality methodology. This development in the concept of quality highlights the role of values in building excellence. Third Paper: international governance of contemporary economic order: realities and conceptions

9

to strategic plans such as decreasing dependence on oil revenues and an orientation towards mechanized farming as well as tradittional sectors such as industry. This is necessary since the world is in the buildup of food crisis which will be more severe and harmful than the global economic crisis. Reconsidering economic activities and sectors’ priorities was the last topic in Dr. Hamam’s paper. Among the points raised in this regard were: proportioning annual growth rate of real estate secttor with that of the gross domestic product, excluding oil revenues when calculating growth of gross domestic product, paying greater attention to production sectors in general and industry in particullar and finally development of statistical, information and economic indices systems at the local and state level. A federal central stattistics agency should be established to collect data, including demmographic data, which provides warning signs of possible defects. Data shall be dealt with great transparency in light thereof.

Second paper:

“Value Dimensions of the Global Economic Crisis” Dr. Nasser Gabnon, Chief Consultant, Sheikh Saqr Program for Goveernmental Excellence, Ras Al Khaimah Dr. Nasser started his presentation with a discussion of the main reasons for deterioration of the global economic crisis and attributeed it to companies’, banks’ and individuals’ cupidity and their desire to achieve quick profits. Cupidity and greed were reflected in real estate mortgage crisis, bad risk management in banks, and false economic inflation based on derivatives. Dr. Nasser’s paper was divided into two main sections: Section One: Real Estate Mortgage crisis Developments in the real estate sector during the last decade ressulted in a remarkable growth in the market. Banks had a key role in bringing the global economic crisis by granting large loans to companies and individuals, especially real estate loans. The colllapse of Lehman Brothers, one of the major and biggest banks in the USA, highlights this role. Moreover, many banks all over the world have become vulnerable to bankruptcy which resulted in massive losses to investors. Bank greed and lust to get quick profits led them to go to extremes in lending real estate developers and investors

8

Development Department, in cooperation with the Ministry of Econoomy, organized a seminar entitled “Beyond the Global Financial Crisis: Trends and Alternative Solutions” in Ras Al- Khaimah. The seminar was divided into two sessions. At the first session, chaired by Dr. Gamal Balout, Head of the Planning and Studies Section in Ra’as Al- Khaymah‘s Economic Development Department, three working papers were presented, whereas two papers were presenteed in the second session, chaired by Dr. Taleb Hassan Al-Heally, economic expert in RAK Economic Development Department. The following is a brief review of the working papers presented at the two sessions.

First paper:

“Strategic Directions to Ease Negative Impacts of the Global Econnomic Crisis “, Dr. Hamam Shama’a, Financial and economic expert in Fajr’s Co. for Securities, Abu Dhabi. In his paper, Dr. Hamam tackled three main topics. The first topic was changes in international strategic relations. Dr. Hamam’s disccussion of this topic was based in three main points. The first point was decline of monetary globalization with regard to sharing losses and monopoly of benefits leading to monopoly of high-risk financial products. This in turn generated huge profits for real estate finance companies. The second point was anticipated restrictions on indirrect foreign investment because of false issues taken against soveereign funds and differentiation between direct and indirect foreign investments. There is a general trend in the Arabian Gulf countries, for example, towards restricting indirect foreign investments. The third point was fragility of the capitalist system where monetary economy can destroy real economy, the fact which forced governmments to intervene to rescue economic freedom. Related to this point is weakness of the International Monetary Fund which was unable to resolve or manage monetary crises. Dr. Hamam’s second topic tackled a number of aspects of the crissis. This included control of banks with regard to credit, type of securities as well as personal loans; control of the monetary policy through breaking Dirham linkage with the US dollar and the benefits of this break such as increasing the interest rate and decreasing inflation. This topic also discussed other necessary modifications

7

decreasing inflation. This topic also discussed other necessary modifications to strategic plans such as decreasing dependence on oil revenues and an orientation towards mechanized farming as well as traditional sectors such as industry. This is necessary since the world is in the buildup of food crisis which will be more severe and harmful than the global economic crisis. Reconsidering economic activities and sectors’ priorities was the last topic in Dr. Hamam’s paper. Among the points raised in this regard were: proportioning annual growth rate of real estate sector with that of the gross domestic product, excluding oil reveenues when calculating growth of gross domestic product, paying greater attention to production sectors in general and industry in particular and finally development of statistical, information and economic indices systems at the local and state level. A federal central statistics agency should be established to collect data, including demographic data, which provides warning signs of possible defects. Data shall be dealt with great transparency in light thereof.

Seminar objectives:

1.Global financial crisis: causes and repercussions. 2.Reflections of global financial crisis •Impact on the roles of decision-making international institutions. •Impact on the roles of the public and private sovereign systems responsible for decisions making at the international world. •Impact at the domestic level. 3.Strategic orientations to ameliorate crisis’s negative effects •Change in international strategic economic relations. •Necessary modifications to strategic plans and development programs. •Recent developments in priorities of economic sectors and activities. 4.How far can the Islamic economic model offer a helpful option in treating the effects of the global economic crisis? On Wednesday January 28th, 2009, the RAK Economic

6

organized a seminar entitled “Beyond the Global Financial Crisis: Trends and Alternative Solutions” in Ras Al- Khaimah. The seminnar was divided into two sessions. At the first session, chaired by Dr. Gamal Balout, Head of the Planning and Studies Section in Ra’as Al- Khaymah‘s Economic Development Department, three working papers were presented, whereas two papers were pressented in the second session, chaired by Dr. Taleb Hassan AlHeally, economic expert in RAK Economic Development Departmment. The following is a brief review of the working papers presented at the two sessions.

First paper:

“Strategic Directions to Ease Negative Impacts of the Global Econnomic Crisis “, Dr. Hamam Shama’a, Financial and economic exppert in Fajr’s Co. for Securities, Abu Dhabi. In his paper, Dr. Hamam tackled three main topics. The first topic was changes in international strategic relations. Dr. Hamam’s discussion of this topic was based in three main points. The first point was decline of monetary globalization with regard to shariing losses and monopoly of benefits leading to monopoly of highrisk financial products. This in turn generated huge profits for real estate finance companies. The second point was anticipated resstrictions on indirect foreign investment because of false issues taken against sovereign funds and differentiation between direct and indirect foreign investments. There is a general trend in the Arabian Gulf countries, for example, towards restricting indirect foreign investments. The third point was fragility of the capitalist system where monetary economy can destroy real economy, the fact which forced governments to intervene to rescue economic freedom. Related to this point is weakness of the International Monetary Fund which was unable to resolve or manage monetary crises. Dr. Hamam’s second topic tackled a number of aspects of the crisis. This included control of banks with regard to credit, type of securities as well as personal loans; control of the monetary policy through breaking Dirham linkage with the US dollar and the benefits of this break such as increasing the interest rate and

5

the effects of this global crisis? This seminar will tackle these questions which worry us all.

Seminar objectives:

1.Identifying reasons behind and consequences of the global crisis and the stages through which the world economy passed before reaching the current situation. 2.Shedding light on the effects of the crisis and roles and orieentations of parties having control of international economic relations. 3.Assessing the crisis’s negative impacts on regional econommies and internationally accepted solutions and how far they are suitable to the local economy. 4.Coming up with recommendations, based on experts’ discusssions and opinions, as a contribution towards developing integgrated solutions to face the effects of this crisis.

Seminar Themes:

1.Global financial crisis: causes and repercussions. 2.Reflections of global financial crisis •Impact on the roles of decision-making international instittutions. •Impact on the roles of the public and private sovereign systtems responsible for decisions making at the international world. •Impact at the domestic level. 3.Strategic orientations to ameliorate crisis’s negative efffects •Change in international strategic economic relations. •Necessary modifications to strategic plans and developmment programs. •Recent developments in priorities of economic sectors and activities. 4.How far can the Islamic economic model offer a helpful opttion in treating the effects of the global economic crisis? On Wednesday January 28th, 2009, the RAK Economic Developmment Department, in cooperation with the Ministry of Economy,

4

Beyond Global Financial Crisis: Trends and“ Alternative Solutions” Seminar Handout

Introduction: The global financial crisis has become the preferred topic for the meddia since the effects of the crisis were not limited to Real Estate and finance sectors only but extended to individual consumption. Desspite the measures taken by superpowers, especially pumping huge amounts of money into financial institutions, they are not capable, in the short term, of stopping losses sustained by these institutions, which in turn passed them to major companies. Economic bulletins and experts’ analyses seem to point out that the world economy may take more than a year to recover. World countries in general and USA in particular experienced a finnancial crisis with varying degrees of severity. The crisis moved on to the Arabian Gulf countries because their currencies are tied to foreign currency and their investments are linked to foreign investments. The economic crisis led to many serious problems at the top of which come a drop in growth rates, budget deficit in some countries, rising employmment indexes, and a drop in public spending, etc. The United Arab Emirates faced the problem with great wisdom by takiing measures to remedy its effects. These measures include supportiing the UAE economy through enhancing credibility, reassuring investtors and companies by pumping huge amounts of money to simulate and revive banking operations in banks and financial institutions as well as other measures to re-stimulate the commercial movement in UAE market. In light of these conditions, concerned bodies and institutions at both the local and regional levels shall act collectively to study the reperccussions of this crisis in order to take part in the world community efforts to arrive at ways of handling it and develop solutions that take into consideration the nature and particulars of regional economies. A number of questions arise here: Has the financial crisis transformed into a global economic problem? What are the repercussions of this crisis?

What are the solutions and proposals that may help in relieving

3

Our Vision:

Lead in initiative and performance to promote competitiveness and achieve comprehensive and sustainable economic development.

Our Mission

Support and organize business sector and provide integrated econnomic services to the satisfaction of our transactors and community through optimal utilization of financial and human capabilities.

Our Values

-Respect: We take full care of our employees, transactors, partners and suppliers in mutual respect. -Compliance : We are governed by and comply with regulations and laws. -Initiative and Creativity : We encourage initiative and creativity in a systematic frame to enhance work and raise performance level. -Teamwork: We believe in teamwork and team spirit in the Department and with the relevant authorities. -Quality: We enhance our services to fulfill requests and needs of our transactors. -Continuous learning: We support continuous learning at individual and corporate levels. -Transparency : We believe in express and clear communication in spreading of information and procedures. -Social responsibility: We attend to our responsibility towards the community where we live.

2

Dear Investor Your opinion is our source of inspiration, so please do not hesitate to provide us with your comments and suggestion about the Department and its services, you are our advisor.

How to submit suggestion or complaints: - Call our hotline number 8007333 - By Post via P.O. Box 10510 Ras Al Khaimah - E-mail us on [email protected] - Visit us in person and meet with the Department Officers (open door policy) - Contact the Customer Service Unit or call the number +9717 2271222 during the official working hours. - Drop your suggestion / complaint in the complaints and suggestion box

1

Desgin By: Mona Ali Al Abbar

2009

Loading...

Beyond Global Financial Crisis - دائرة التنمية الاقتصادية

2009 ‫التصميم واإلخراج الفني‪:‬‬ ‫منى علي العبار‬ ‫عزيزي المستثمر‬ ‫إن رأيك هو مصدر إلهامنا فال تبخل علينا بتقدمي النصح واإلرشاد أو إبداء مالحظاتك...

3MB Sizes 1 Downloads 15 Views

Recommend Documents

Global financial crisis
Jun 2, 2008 - but the Executive Committee of the Centre does not give prior review to its publications, and the Centre t

Global Financial Crisis — Global Issues
Oct 5, 2008 - The financial services industry has claimed an ever-growing share of the nation's income over the past gen

The global financial crisis: | The Monthly
We also need a robust analysis of the social-democratic approach to properly regulated markets and the proper role of th

The Global Financial Crisis and Budget Systems in OECD Countries
Integrated governance a goal since the early 1990s, but… – more complex challenges seem to be arriving. – increased awar

The global financial crisis, neoclassical economics, and the neoliberal
6 Neoclassical economics was able to abuse mathematics. Yet, although it is a substantive social sci (...) 7In the 1970s

The impact of the global financial crisis on entrepreneurship - Theseus
Dec 16, 2013 - The recent global financial crisis of 2007 that began in the USA was caused by a bubble in mortgage indus

State of Mind and the Global Financial Crisis
Cognitive psychology is filled with references. 22. For recent book length treatments that focus on conflicts of interes

Structural causes of the global financial crisis: a - Oxford Academic
in the first quarter of 2008, more than double the amount outstanding in 2001. ... It can take a powerful computer sever

The Global Financial Crisis: Lessons Learned and Challenges for
Jun 16, 2009 - Conventionally, causes of this financial crisis include some or all of the four following elements: macro

The Global Financial Crisis and Macroeconomic Policy Issues in Asia
the ADBI Conference on Global Financial and Economic Crisis: Macroeconomic Policy Issues, ... real activity by easing bo